أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مضي الحكومة في تنمية قطاعات الطاقة والطاقات النظيفة والمتجددة. مشيرا إلى وجود خطة للتحول إلى الطاقة المتجددة في بغداد والمحافظات.
وتحدث السوداني في افتتاح معرض ومؤتمر طاقة العراق بدورته الـ11 الذي يقام على أرض معرض بغداد الدولي، وبمشاركة أكثر من 450 شركة تخصصية لأكثر من 16 دولة، عن اهتمام الحكومة بملف الطاقة بنوعيه التقليدي والمتجدد وبالشكل الذي يؤمن التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المعرض فيه دلالة واضحة على ما يمثله العراق من سوق واعدة وما يمتلكه من فرص كثيرة في مجال الطاقة، سواء من خلال المشاريع أو الشراكات والفرص الاستثمارية.
وفيما يلي أبرز ما جاء في حديث السوداني:
الحكومة قطعت شوطا مهما في ملف الطاقة على مستوى زيادة انتاج الطاقة في مشاريع كبرى، بمجال النفط وبالشراكة مع شركات عالمية.
قطعنا شوطا كبيرا في استثمار الغاز المصاحب والنسبة تجاوزت (72%) من إيقاف حرق الغاز وستصل الى 100% نهاية 2028.
لدينا مشاريع على مستوى البنى التحتية لوزارة النفط وبالشكل الذي يؤمن القدرة التصديرية وتنويع منافذ التصدير.
تمضي وزارة الكهرباء لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية وفق خطة طموحة تتجاوز 57 ألف ميغاواط عبر مشروع سيمنز وGE
هناك حوارات ونقاشات مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز المصاحب والغاز الحر ضمن الحقول والرقع الاستكشافية، ونأمل تعزيز هذا التوجه من خلال المؤتمر.
ذهبنا باتجاه إنشاء منصة ثابتة لتأمين احتياج العراق من الغاز عبر الاستيراد أو التصدير مستقبلا.
وزارة الكهرباء ماضية باتجاه الطاقة المتجددة على مستوى المشاريع الكبيرة والصغيرة.
هناك خطة على مستوى الاقضية والنواحي في بغداد والمحافظات للتحول إلى الطاقة المتجددة، ومن المؤمل تنفيذها بالصيف القادم.
العراق اليوم ينعم بالاستقرار وهو بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة لكل الشركات بحكم القوانين والضوابط والتسهيلات لنمو مختلف الاستثمارات.
أبرز ملامح خطة الحكومة للطاقة (2025-2026)
تشمل الرؤية الحكومية التي طرحها السوداني عدة مسارات متوازية:
الطاقة الشمسية والمشاريع الذكية:
تجهيز 120 موقعاً في مختلف المحافظات وأطراف بغداد لإطلاق فرص استثمارية لمشاريع الطاقة الشمسية.
الهدف هو إدخال حلول "سريعة وذكية" لربط هذه المحطات بخطوط التوزيع المتوسطة لتخفيف الأحمال قبل موسم صيف 2026.
تحويل الأبنية الحكومية للعمل بالطاقة الشمسية (بدءاً بمحطة القصر الحكومي سعة 2 ميغاواط).
زيادة الإنتاج الكلي: * العمل على رفع إنتاج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 57 ألف ميغاواط بالتعاون مع شركات عالمية مثل سيمنز (Siemens) وجنرال إلكتريك (GE).
استثمار الغاز ووقف الحرق:
نجحت الحكومة في تقليل حرق الغاز المصاحب بنسبة تجاوزت 72%، مع خطة طموحة للوصول إلى 100% (صفر حرق) بحلول عام 2028.
التوجه نحو تحويل 40% من الناتج النفطي إلى صناعات تحويلية وبتروكيماوية بحلول عام 2030.
الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى
تعتبر هذه التحركات جزءاً من "رؤية العراق 2050" و "خطة التنمية الوطنية 2024-2028"، والتي تهدف إلى:
تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري: عبر استهداف إنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030.
جذب الاستثمار الأجنبي: من خلال نماذج اقتصادية جديدة تضمن حقوق المستثمرين وتوفر طاقة بأسعار تنافسية.
مواجهة التغير المناخي: الالتزام باتفاقية باريس للمناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ملاحظة: أكد السوداني أن العراق يتمتع حالياً ببيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة بتسهيلات قانونية تهدف لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
تعليقات
إرسال تعليق