حققت البورصة المصرية أداء استثنائيا خلال عام 2025 وسجلت مكاسب سوقية كبيرة غير مسبوقة في تاريخها الحديث، مدعومة بتحسن ملحوظ في ثقة المستثمرين، وسياسات نقدية محفزة من البنك المركزي.
وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة عند مستوى 2.998 تريليون جنيه بنهاية جلسات العام، محققا زيادة قدرها 829 مليار جنيه مقارنة بنهاية 2024 حوالي 2.169 تريليون جنيه)، بنسبة نمو تجاوزت 38% تقريبا، وهو ما يعكس تدفق سيولة قوي وانتعاشًا في معظم القطاعات الرئيسية، خاصة البنوك والخدمات المالية غير المصرفية.
وارتفع مؤشر EGX30 الرئيسي بنسبة 40.65% ليغلق عند 41828.97 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته التاريخية خلال العام، وقفز مؤشر EGX70 متساوي الأوزان للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 61.19% ليصل إلى 13125.33 نقطة، محققا أداء متميزا يعكس زخم الشركات الناشئة والمتوسطة.
أما مؤشر EGX100 متساوي الأوزان فنما بنسبة 55.34% ليغلق عند 17425.88 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 40.02% إلى 51568.39 نقطة، وتصدر مؤشر تميز سوق الشركات الصغيرة الرابحة بنسبة ارتفاع 113.27% ليصل إلى 21087.55 نقطة.
وأكد رئيس البورصة المصرية الدكتور إسلام عزام في تصريحات سابقة أن عدد الشركات المقيدة بلغ نحو 250 شركة موزعة بين السوق الرئيسية وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي قيمة سوقية تقترب من 3 تريليونات جنيه حوالي 62 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن السوق حققت نموا تراكميا بنسبة تزيد عن 390% منذ نهاية يوليو 2022، مما يؤكد تحول البورصة إلى محرك رئيسي للاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر.
وجاء أداء البورصة المصرية المميز مدعوما بعدة عوامل رئيسية، منها: خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي من قبل لجنة السياسة النقدية، مما شجع تدفق السيولة من الودائع إلى سوق الأسهم، وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية واستقرار سعر الصرف نسبيا، بالإضافة إلى إصلاحات تشريعية وتكنولوجية عززت جاذبية السوق إقليميا.
إليك الأرقام والحقائق التي جعلت من هذا الصعود "تاريخياً":
1. أرقام قياسية غير مسبوقة
توزيعات أرباح خيالية: شهدت الشركات المقيدة في البورصة أعلى توزيعات أرباح نقدية في تاريخ السوق المصري بإجمالي 90.3 مليار جنيه (عن أرباح عام 2025)، بزيادة ضخمة عن السنوات السابقة.
نمو المؤشر السبعيني (EGX70): حقق هذا المؤشر أداءً مذهلاً بمكاسب بلغت 62% خلال العام الماضي، مع توقعات بأن يكسر حاجز 15,000 نقطة خلال 2026.
رأس المال السوقي: قفز رأس المال السوقي ليقترب من حاجز 3 تريليون جنيه بنهاية 2025، مما يعكس تضخم قيمة الشركات المقيدة ودخول سيولة جديدة.
2. محركات النمو "الصاروخي"
هناك 3 عوامل رئيسية جعلت البورصة المصرية تتفوق على العديد من الأسواق العربية والعالمية في 2026:
استحقاق الشهادات البنكية: بدأ استحقاق سيولة ضخمة (تقدر بنحو 1.3 تريليون جنيه) من الشهادات ذات العائد المرتفع، وتوجه جزء كبير من هذه السيولة نحو سوق الأسهم بحثاً عن عوائد أعلى في ظل اتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة.
برنامج الطروحات الحكومية: يترقب السوق خلال 2026 طرح شركات حكومية كبرى وشركات تابعة للقوات المسلحة، مما يجذب المؤسسات الدولية والصناديق السيادية.
انخفاض تقييم الأصول: رغم الارتفاعات، لا تزال أسعار العديد من الأسهم المصرية (مثل البنك التجاري الدولي وطلعت مصطفى) تُعتبر رخيصة ومغرية عند تقويمها بالدولار، مما جذب الاستثمار الأجنبي.
3. القطاعات "الحصان الرابح" في 2026
القطاع الحالة أبرز الأسهم
العقارات نمو قوي جداً مجموعة طلعت مصطفى، بالم هيلز
البنوك استقرار وربحية عالية البنك التجاري الدولي (CIB)
التكنولوجيا المالية طفرة في التداول إي فاينانس، فوري
ملاحظة هامة: يتوقع المحللون أن يتجاوز المؤشر الرئيسي EGX30 مستوى 50,000 نقطة خلال هذا العام إذا استمر زخم السيولة الحالي.
بناءً على هذا الزخم العالمي والإقليمي في مطلع عام 2026، نجد أن المشهد الاستثماري يتجه نحو "إعادة صياغة" لموازين القوى في الأسواق المالية. إليك التكملة والتحليل لما يعنيه هذا النمو التاريخي للبورصات (الأوروبية، السعودية، والمصرية) وتأثيره عليك كمتابع أو مستثمر:
4. الربط بين الأسواق الثلاثة: لماذا يرتفع الجميع الآن؟
رغم اختلاف طبيعة كل سوق، إلا أن هناك خيوطاً مشتركة تفسر هذا الارتفاع المتزامن:
دورة "تخفيف" التشدد النقدي: الأسواق العالمية (بما فيها مصر والسعودية) بدأت تتنفس الصعداء مع توقعات خفض أسعار الفائدة عالمياً، مما يدفع السيولة من "السندات والودائع" إلى "الأسهم" بحثاً عن الربح.
تدفقات الصناديق السيادية: نلاحظ حركة نشطة للصناديق السيادية الخليجية التي تضخ استثمارات ضخمة في السوق المصري (في قطاعات العقار والطاقة)، بينما تستثمر في أوروبا في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
5. المخاطر التي يجب مراقبتها (ما بعد النشوة الأولى)
رغم "الافتتاح الأخضر"، يحذر المحللون من بعض النقاط التي قد تعرقل المسيرة في منتصف 2026:
جني الأرباح: بعد الارتفاعات التاريخية (خاصة في مصر والسعودية)، من المتوقع حدوث عمليات بيع لجني الأرباح، مما قد يسبب "تصحيحاً" مؤقتاً للأسعار.
التوترات الجيوسياسية: أي تصعيد مفاجئ في الممرات الملاحية أو مناطق النزاع قد يرفع أسعار النفط بشكل حاد، مما يفيد السعودية لكنه قد يضغط على موازنات مصر وأوروبا.
التضخم المستورد: في أوروبا، إذا عادت أسعار الطاقة للارتفاع، قد يضطر البنك المركزي الأوروبي لتأجيل خفض الفائدة، مما قد يصدم الأسواق.
6. الخلاصة: أين تكمن الفرص الآن؟
في ظل هذه "الموجة الصاعدة"، يركز المستثمرون الأذكياء في 2026 على:
أسهم العوائد: الشركات التي توزع أرباحاً نقدية منتظمة (خاصة في قطاع البنوك السعودي والمصري).
قطاع التحول الطاقي: الشركات الأوروبية التي تقود مشاريع الهيدروجين الأخضر.
الطروحات الجديدة (IPOs): ترقب الطروحات الحكومية القادمة في القاهرة والرياض، حيث توفر عادةً نقطة دخول جيدة بأسعار عادلة.
كيف تستعد للمرحلة القادمة؟
الأسواق الآن في حالة "اندفاع"، وأفضل استراتيجية هي عدم اللحاق بالأسهم التي تضخمت أسعارها بالفعل، بل البحث عن الأسهم التي لم تشارك في الموجة بعد ولكنها تمتلك أساسات مالية قوية.
تعليقات
إرسال تعليق